به گزارش خبرنگار ایبنا؛ بانک مرکزی در هفتههای پایانی اردیبهشت ۱۴۰۵، مجموعهای از بخشنامهها را برای تعیین سهمیه و چارچوب اجرایی تسهیلات تکلیفی سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیهها، مجموع اعتبارات تخصیصیافته برای وامهای قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری، اشتغال خرد، جهیزیه و خودروی ایثارگران به حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان (همت) میرسد.
در کنار افزایش مبالغ، سیاستگذار پولی با افزودن ابزارهای جدید مانند «کارت خرید کالای ایرانی» و تسهیل ضمانتها، در پی تسریع در دسترسی متقاضیان و مدیریت تقاضای انباشته است.
بزرگترین بخش این بسته با ۴۳۵ همت به وام ازدواج (۳۵۰ همت) و فرزندآوری (۸۵ همت) اختصاص دارد. در سال گذشته بودجه در نظر گرفته شده برای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج حدود ۲۰۰ همت بود. این میزان با رشد ۷۵ درصدی در سال جاری به ۳۵۰ همت رسیده که باعث میشود متقاضیان این تسهیلات کمتر در صف دریافت باقی بمانند و انتظار میرود امسال بیش از یک میلیون نفر از متقاضیان، این تسهیلات را دریافت کنند.
بانک مرکزی در سال جاری امکان تبدیل وام نقدی ازدواج به تسهیلات اعتباری در قالب کارت رفاهی خرید کالای ایرانی را فراهم کرده است. این اقدام از یکسو با هدف حمایت از تولید داخل و از سوی دیگر برای کوتاهکردن مسیر دریافت اعتبار زوجهای جوان طراحی شده است. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که درج ابزارهای اعتباری غیرنقدی میتواند از انحراف منابع به مصارف غیرمولد جلوگیری کند.
بانک مرکزی امسال هم منابعی برای حمایت همزمان از کالای ایرانی و نوعروسان تخصیص داد. بر این اساس ۵ همت منابع قرضالحسنه برای تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی در نظر گرفته شده که صرفاً به زوجهایی تعلق میگیرد که از وام ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکردهاند. بانکهای ملت، تجارت و رفاه کارگران مجری این طرح هستند.
یک بند نظارتی قابل توجه در این بخشنامه وجود دارد؛ اگر تا پایان آبان ۱۴۰۵ عملکرد این جزء محقق نشود، منابع باقیمانده بهطور خودکار به ردیف ازدواج و فرزندآوری منتقل میشود. این بند بازتخصیص که در قانون بودجه نیز پیشبینی شده، فشار مضاعفی بر بانکهای عامل برای تسریع در پرداخت و همچنین علامتی برای مدیریت پویای منابع تکلیفی ایجاد میکند.
بر اساس دیگر ابلاغیه بانک مرکزی، سهمیه تسهیلات قرضالحسنه اشتغال خرد و خانگی با ۱۳۰ همت، ۳۰ درصد بیشتر از سقف ۱۰۰ همتی سال ۱۴۰۴ تعیین شد. اولویت پرداخت با پروندههایی است که در سال گذشته تشکیل شده و هنوز تسهیلات دریافت نکردهاند.
نکته فنی مهم در این بخش، الزام بانکها به ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه تسهیلات اشتغال (TEK) است. این سامانه بهعنوان ملاک عمل تعیین شده تا از ثبتهای پراکنده و مغایرتهای آماری میان بانکها و نهادهای ناظر کاسته شود. تجمیع دادهها در TEK گامی به سوی شفافیت و جلوگیری از دوبارهشماری تسهیلات است که در گذشته به یکی از چالشهای آماری تبدیل شده بود.
بخش مسکن از دیگر بخشهایی است که مورد توجه سیاستگذار قرار گرفته است. سهمیه تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن در سال ۱۴۰۵ به مبلغ ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تخصیص مییابد.
این تسهیلات به منظور اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و جامعه هدف آن، خانوادههای دارای دو، یک و فاقد فرزند در سال ۱۴۰۵ است. تجارت، ملت، صادرات و پست بانک از بانکهای عامل هستند که وظیفه پرداخت این تسهیلات را بر عهده دارند.
برخی دیگر از حوزهها هم هستند که در فهرست دریافت تسهیلات قرضالحسنه قرار دارند. در بخشنامه خرید خودرو داخلی برای خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران، ۴ همت از طریق شش بانک (ملی، صادرات، پارسیان، شهر، سامان و دی) به متقاضیان ارائه خواهد شد.
همچنین بانک مرکزی به سه بانک ملی ایران، ملت و صادرات ابلاغ کرده است ۳۵ تا ۵۰ درصد نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی میباشند، جهت تهیه و یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به صورت قرضالحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین کنند.
یکی از مفاد مشترک بخشنامههای اخیر، تأکید بر اعتبارسنجی متقاضیان و کاهش اتکا به ضامن است. برای وام ازدواج و فرزندآوری، گزینههای توثیق حساب یارانه و سهام عدالت (متقاضی یا بستگان درجه اول) بههمراه دریافت یک فقره سفته و تنها یک ضامن معتبر، نشاندهنده تداوم مسیر کاهش تشریفات وثیقهگذاری است. این رویکرد با سند تحول بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار در زمینه جایگزینی وثایق سنتی با ابزارهای مبتنی بر دادههای رفتاری همراستا است.
در مجموع میتوان گفت ابلاغ همزمان این سهمیهها در ابتدای سال علیرغم نااطمینانیهای ناشی از جنگ، بر خلاف سالهای گذشته که معمولاً بخشنامهها با تأخیر چندماهه صادر میشد، میتواند به کاهش صف متقاضیان و مدیریت بهتر منابع در شعب کمک کند. با این حال، موفقیت این بسته ۵۸۰ همتی در گرو اجرای دقیق تکالیف ثبت در سامانهها، پایبندی بانکها به اولویتبندی صف و آمادگی زیرساختهای فناوری برای عملیات اعتبارسنجی و صدور کارتهای خرید خواهد بود.
